نوع القضية

دعم مستندات الاحتيال وخيانة الأمانة.

دعم قائم على المستندات للمسائل الحساسة المتعلقة بالاحتيال وخيانة الأمانة والاستيلاء في الإمارات — من المراجعة الأولى إلى إعداد الشكوى واستراتيجية المتابعة والتنسيق القانوني الخارجي عند الحاجة.

حين تكون المسألة أكثر من مجرد فاتورة غير مدفوعة.

تبدأ بعض المسائل كنزاع تجاري ثم تتطور إلى مخاوف بشأن الخداع، أو إساءة استخدام السلطة، أو تحويل الأموال، أو الأصول المفقودة، أو الوعود الكاذبة، أو التحويلات غير المصرح بها، أو المستندات المزورة، أو إساءة استخدام حسابات الشركة، أو تصرّف شخص موثوق ضد المصلحة. المهمة الأولى هي فصل العاطفة عن الأدلة وبناء مسار ورقي واضح.

ما نبحث عنه.

أموال أو أصول مؤتمَنة.

إساءة استخدام السلطة أو المنصب.

تصريحات أو وعود كاذبة.

أموال مفقودة أو مدفوعات محوّلة.

مستندات مزورة أو مُعدّلة.

روايات متضاربة أو سجلات مخفية.

متى يهم ذلك

عدم إعادة الممتلكات أو الأموال المُؤتمَن عليها
ظهور مخاوف حساسة بشأن الاستيلاء
الحاجة إلى الحفاظ العاجل على المستندات أو الأدلة
ضرورة التعامل بسرية

ما نساعد على هيكلته

التسلسل الزمني للوقائع وسجل الائتمان
المستندات والمراسلات والأدلة
ترتيب الخطوات لحماية الموقف
التنسيق مع المستشار الخارجي حيثما يلزم

توجيه الجهات المختصة

ما الذي قد يجعل المسألة أكثر من مجرد نزاع على دين.

قد تنشأ مخاوف خيانة الأمانة أو الاحتيال حين يُؤتمَن شخص أو موظف أو مدير أو شريك أو وكيل أو طرف مقابل على أموال أو بضائع أو مستندات أو سلطة، ثم يُزعم لاحقًا إساءة استخدامها أو تحويلها أو الاحتفاظ بها أو إخفاؤها أو دعمها بإقرارات كاذبة. أمّا تصنيف مجموعة وقائع معيّنة كنزاع تجاري أو دعوى مدنية أو شكوى جنائية أو مزيج من ذلك فيتطلّب تكييفًا قانونيًا.

إعداد موجَّه للجهات المختصة.

تحتاج الشرطة والنيابة إلى تسلسل زمني واضح قبل أن تتمكّن من التعامل مع الملف

تحتاج المحاكم والمحامون الخارجيون إلى سجل مستندي منظّم، لا إلى أرشيف فوضوي

قد يلزم خبراء في المحاسبة أو السجلات المزوّرة أو المعدّلة أو تدفّقات الدفع أو المسائل الفنية

ينبغي أن يوجّه الملف صنّاع القرار إلى الوقائع والمستندات والأطراف والأصول والثغرات

الأدلة غير الواضحة أو الناقصة تُبطئ كل جهة وتزيد التكلفة

يعتمد تكييف أي فعل مزعوم ونتائجه على الأدلة والقانون الساري ومراجعة الجهة المختصة. ولا يُعدّ أي محتوى على هذه الصفحة رأيًا قانونيًا.

مسار الجهات المختصة

كيف يُهيكَل الملف ويُوجَّه.

تدعم نكسوس الإعداد وهيكلة الأدلّة والتنسيق. وحيث يلزم التقديم أو الحضور أو التمثيل الرسمي، يتولّى ذلك متخصصون قانونيون مرخّصون خارجيون.

مراجعة خاصة.

نفهم الخلفية والأطراف والعلاقة والضغط التجاري قبل أن يغادر أي مستند بيئة محكومة.

خريطة الأدلة.

تُنظَّم العقود والفواتير والتحويلات ورسائل واتساب والبريد الإلكتروني وكشوف الحسابات والإيصالات والشيكات وسجلات الشركة في تسلسل زمني واحد.

دعم إعداد الشكوى لدى الشرطة.

نساعد في هيكلة السرد والتسلسل الزمني والمستندات الداعمة كي تتمكّن الشرطة من التعامل مع ملف واضح. لا تتقدّم نكسوس بالشكوى ولا تَمثُل أمام الشرطة.

استراتيجية المتابعة لدى النيابة العامة.

تأخذ الجهات وقتها. نساعد في تتبّع ما قُدِّم وما تمت الإجابة عنه وما هو مفقود وما ينبغي أن تكون الخطوة العملية التالية.

تقييم مسار التحصيل المدني.

نساعد في تحديد ما إذا كانت المسألة تبدو في الأساس تجارية أو جنائية أو مدنية أو متعلقة بالتنفيذ أو مختلطة، وأي جهة مناسبة لكل خطوة.

تنسيق ملف المحكمة / المحامي.

حين يلزم التمثيل الرسمي أو الحضور أمام المحكمة، ننسّق مع المتخصصين القانونيين المرخّصين الخارجيين في الجهة المناسبة.

استراتيجية مرحلة التنفيذ.

حين يوجد حكم مدني لكن التحصيل توقّف، نراجع تاريخ التنفيذ ونساعد في هيكلة الخطوة العملية التالية.

لا تتقدّم نكسوس بالشكوى ولا تَمثُل أمام الشرطة أو النيابة العامة أو المحاكم أو مأموري التنفيذ. نساعد في هيكلة الملف كي يتمكّن المتخصصون المناسبون من التعامل معه.

المستندات المطلوبة عادةً.

•العقود أو الاتفاقيات
•الفواتير وكشوف الحسابات
•سجلات التحويلات المصرفية
•الشيكات أو سندات الدفع
•مراسلات واتساب / البريد الإلكتروني
•مستندات الشركة وسجلات السلطة
•مراجع الشرطة أو النيابة إن وُجدت
•أوراق المحكمة إن كانت الإجراءات قائمة
•أي تسوية أو إقرار بالدين
•التسلسل الزمني للأحداث

كيف تدعم نكسوس المسألة.

مراجعة سرية للمسألة.

إعداد القضية القائم على المستندات.

ترتيب الأدلة والحفاظ عليها.

تنسيق التصعيد حيثما يلزم.

توجيه المصادر

توجيه المصادر القانونية في الإمارات.

يتطلب الاحتيال وخيانة الأمانة والشكاوى الجنائية المرتبطة بهما تصنيفًا قانونيًا دقيقًا. المواد العامة على هذا الموقع للتوجيه فقط. تشمل مجالات المصادر ذات الصلة عادةً قانون العقوبات الإماراتي وقواعد الإثبات وعملية الشرطة / النيابة العامة، وحيث ينطوي الأمر على تحصيل مدني، فإن مصادر الإجراءات المدنية والتنفيذ.

مصدر
قانون الجرائم والعقوبات الإماراتي
الإطار العقابي الاتحادي الذي يُشار إليه عادةً حيث قد تنشأ مخاوف الاحتيال أو خيانة الأمانة أو الاستيلاء.
مصدر
قانون الإثبات الإماراتي
قواعد الإثبات المستندي والقبول وإفادات الشهود والتصديق في الإجراءات الإماراتية.
مصدر
قانون الإجراءات المدنية الإماراتي
الإطار الاتحادي الذي يحكم كيفية رفع الدعاوى المدنية والاعتراض عليها وتنفيذها عبر المحاكم الإماراتية.
مصدر
إجراءات الشرطة / النيابة العامة الإماراتية
الخطوات الإدارية والادّعائية التي تتبع عادةً تقديم شكوى جنائية في الإمارات.

هذه المراجع للتوجيه العام فقط. ولا تحل محل مراجعة سرية للمسألة المحددة.

إن كانت المسألة قد توقفت.

يأتينا بعض العملاء بعد تقديم شكوى أو توكيل محامٍ أو صدور حكم أو توقف ملف التنفيذ. السؤال غالبًا ليس "ما هو القانون؟" بل "ما المفقود، وما الذي تمت محاولته، وما المسار المتبقي؟"

تم تقديم الشكوى دون تقدم واضح.

دعوى مدنية تجري بالتوازي مع مخاوف جنائية.

صدر الحكم لكن التحصيل متوقف.

فُتح ملف التنفيذ لكن الأصول غير واضحة.

وُعدت بتسوية لم تُنفَّذ.

أطراف متعددة يلوم بعضها بعضًا.

معرفة ذات صلة.

القاموس الكامل

خيانة الأمانة.

مخاوف جنائية أو مدنية قد تنشأ عند الادّعاء بسوء استخدام مال أو ممتلكات أو مستندات أو سلطة مُؤتمَن عليها، أو الاحتفاظ بها أو تحويلها بشكل مخالف لتلك الأمانة.

الاحتيال.

مخاوف تتضمن الادّعاء بالخداع أو التصريح الكاذب أو الإخفاء أو السلوك غير الأمين الذي يتسبب في خسارة أو دفع أو تحويل أو اعتماد أو تعرّض تجاري.

شكوى جنائية.

شكوى مقدّمة إلى السلطات الإماراتية تدّعي سلوكًا ذا طبيعة جنائية.

حماية الأصول.

خطوات تُتَّخذ لحماية فرص التحصيل أو الأدلة أو الأصول قبل أن تختفي أو تنتقل أو يصبح من الصعب التنفيذ ضدها.

منع السفر.

تقييد يمنع شخصًا من مغادرة الإمارات أثناء وجود مسألة مدنية أو جنائية لم يتم حلها.

لنحدّد خطوتك التالية.

اطلب استشارة