نوع القضية
تنسيق ما بعد الحكم والتنفيذ.
دعم للمسائل التي يوجد فيها حكم أو تسوية أو مسار تنفيذ، لكن التحصيل توقف أو الخطوة التالية غير واضحة.
حين تُكسب القضية على الورق لكن التحصيل لا يتقدم.
حين تصل القضية إلى حكم أو تسوية أو تنفيذ لكن التحصيل لا يزال متوقفًا، تصبح المسألة عملية في الغالب: الأصول والمستندات والأطراف والتوقيت والإجراءات والضغط.
متى يهم ذلك
- لديك حكم ولكن لا يوجد تحصيل
- يبدو أن المدين لا يملك أصولًا واضحة
- فُتح التنفيذ ولكن التقدم بطيء
- وُعدت بمدفوعات ثم توقفت
- ربما تحركت الأصول
- قد يظل هناك جانب جنائي أو تجاري
ما نساعد على هيكلته
- مراجعة الحكم وملف التنفيذ
- رسم خريطة الأصول والأطراف
- تسلسل محاولات التنفيذ
- مراجعة سجل التسوية والدفع
- فجوات المستندات وتخطيط الخطوة التالية
- تنسيق المستشار الخارجي حيثما يلزم
توجيه الجهات المختصة
أين يتعثّر التنفيذ.
نادرًا ما تتعلّق مشكلات التنفيذ بالقانون وحده. فقد يوجد حكم لكن المدين لا يدفع، أو يتحرّك ملف التنفيذ ببطء، أو تكون الأصول غير واضحة، أو يكون هيكل الشركة معتمًا، أو خُرقت خطة سداد، أو ظلّ جانب جنائي دون حسم، أو وُكِّل المتخصص غير المناسب للمرحلة التالية.
ما نساعد على تحديده.
- المستندات المفقودة والثغرات الإجرائية في ملف التنفيذ
- مؤشرات الأصول من السجل العام ومن الملف القائم
- تاريخ التنفيذ — ما الذي أُعلن، ومتى، وبأي ردّ
- سجل المدفوعات وأي تسوية أو إقرار بالدين
- خريطة الأطراف للمدينين الأفراد وكياناتهم الشركاتية
- ما إذا كانت مجالات مصادر مركز دبي المالي العالمي أو سوق أبوظبي العالمي أو المحاكم المحلية ذات صلة
- ما إذا كان يلزم محامٍ خارجي مختلف للمرحلة التالية
لا تضمن نكسوس التحصيل. ولا نصل إلى قواعد بيانات خاصة. وحيث تكون الطلبات الرسمية أو الحضور أمام المحكمة مطلوبة، ننسّق مع متخصصين قانونيين مرخّصين خارجيين.
خريطة العقبات
قضيتك لم تنتهِ. المسار يحتاج إلى هيكلة.
حين يوجد حكم أو تسوية أو مسار تنفيذ لكن التحصيل توقّف، يصبح السؤال عمليًا في الغالب: ما المفقود، وما الذي جُرِّب، وما الخطوة العملية التالية؟
أين يتعثّر
ما تنظّمه نكسوس
- 01
يوجد حكم لكن المدين لا يدفع.
نراجع الحكم ومحاولات التنفيذ وسجل المدفوعات، ونحدّد ما أُعلن وما لم يُعلن.
- 02
ملف التنفيذ مفتوح لكن التقدم بطيء.
نقرأ تاريخ ملف التنفيذ، ونحدّد الثغرات الإجرائية والنقاط التي توقّف عندها الملف عن الحركة.
- 03
أصول المدين غير واضحة.
نبني خريطة للأصول والأطراف من السجل العام والملف القائم. دون قواعد بيانات خاصة ودون تتبّع غير مشروع.
- 04
خُرقت خطة السداد.
نراجع شروط التسوية وأدلة الإخلال وخيارات الخطوة التالية المتناسبة، بما في ذلك تجديد الضغط أو تقديمات جديدة.
- 05
هيكل الطرف أو الشركة غير واضح.
ننظّم سجلات الشركة وصلاحية التوقيع وروابط الكيانات ذات الصلة كي لا تبقى صورة المدين ضبابية.
- 06
فجوة في الجهة أو الإجراء.
نحدّد ما إذا كانت مجالات مصادر مركز دبي المالي العالمي أو سوق أبوظبي العالمي أو المحاكم المحلية ذات صلة، وما إذا كان يلزم محامٍ خارجي مختلف للمرحلة التالية.
- 07
خطة الخطوة التالية غير واضحة.
ننظّم الخطوة العملية التالية — تجديد الضغط، تقديمات جديدة، مراجعة التسوية، مسارات بديلة — مع المستندات اللازمة لدعمها.
لا تضمن نكسوس التحصيل. ولا نصل إلى قواعد بيانات خاصة. وحيث تكون طلبات المحكمة أو الحضور مطلوبة، ننسّق مع متخصصين قانونيين مرخّصين خارجيين.
المستندات المطلوبة عادةً.
- •الحكم أو اتفاقية التسوية
- •رقم ملف التنفيذ ومستندات المحكمة
- •سجل المدفوعات
- •المراسلات مع المدين أو المحامين
- •معلومات الأصول أو المؤشرات
- •سجلات الشركة
- •مستندات البنك أو الشيكات
- •أي إنذارات قانونية أو تقديمات سابقة
كيف تدعم نكسوس المسألة.
نراجع ما حدث بالفعل، ونحدد سبب توقف التقدم، وننظم تاريخ التنفيذ ونساعد في هيكلة الخطوات العملية التالية. حيث تكون الطلبات الرسمية أو التمثيل في المحكمة أو الإجراء الخاص بالاختصاص مطلوبًا، ننسّق مع المتخصصين القانونيين المرخّصين الخارجيين.
توجيه المصادر
توجيه المصادر.
تخضع مسائل التنفيذ والتنفيذ القضائي بشكل أساسي لقواعد الإجراءات المدنية الاتحادية، مع أُطر منفصلة عند تطبيق اختصاص مركز دبي المالي العالمي أو سوق أبوظبي العالمي. المواد العامة على هذا الموقع للتوجيه فقط ولا تحل محل المراجعة السرية للملف المحدد.
مصدر
قانون الإجراءات المدنية الإماراتي
الإطار الاتحادي الذي يحكم كيفية رفع الدعاوى المدنية والاعتراض عليها وتنفيذها عبر المحاكم الإماراتية.
مصدر
منصة التشريعات الإماراتية
المصدر الاتحادي الرسمي للقوانين واللوائح الإماراتية، يُستخدم للتحقق من الأحكام الحالية.
مصدر
قواعد محاكم مركز دبي المالي العالمي
الإطار الإجرائي للمسائل التي تقع ضمن اختصاص القانون العام لمركز دبي المالي العالمي.
مصدر
إطار محاكم وقوانين سوق أبوظبي العالمي
الإطار الإجرائي للمسائل التي تقع ضمن اختصاص القانون العام لسوق أبوظبي العالمي.
هذه المراجع للتوجيه العام فقط. ولا تحل محل مراجعة سرية للمسألة المحددة.
معرفة ذات صلة.
إجراءات التنفيذ.
الخطوات المُتَّخذة بعد الحكم أو التسوية أو الأمر القابل للتنفيذ لمتابعة التحصيل أو الامتثال عبر المحكمة أو الجهة المختصة.
حماية الأصول.
خطوات تُتَّخذ لحماية فرص التحصيل أو الأدلة أو الأصول قبل أن تختفي أو تنتقل أو يصبح من الصعب التنفيذ ضدها.
دعوى مدنية.
دعوى مرفوعة أمام محكمة مدنية إماراتية تطلب جبرًا مثل الدفع أو التعويض أو التنفيذ العيني.
محاكم مركز دبي المالي العالمي.
نظام محاكم مستقل قائم على القانون العام يعمل داخل مركز دبي المالي العالمي.
محاكم سوق أبوظبي العالمي.
نظام محاكم مستقل قائم على القانون العام يعمل داخل سوق أبوظبي العالمي.